هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة - دراسة حديثية نقدية للمرويّات الواردة في التوسّل والزيارة البدعية وبيان أن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في المنع منهما هو الذي تعضّده الأدلة وأقوال من تقدَّمه من الأئمة والجواب عن اعتراضات بعض المخالفين عمرو عبد المنعم سليم

«الوارد فيها ليس بمدعاة لالتزام ما يوافق الهوي، بل قد تكون المسألة مما اختلف فيها الصحابة، إلَّا أنَّها ثابتة على أصل واحد صحيح، فمتى ترجح هذا الأصل، فلا يجوز الحياد عنه بحجة ورود الخلاف فيه، فثبوت الخلاف لا يقتضي الاختلاف. وأما التوسل؛ فالمستقر عند الصحابة أنه يكون بالدعاء، كما سوف يأتي بيانه في قسم الأدلة، وأما الإقسام على الله بجاه المخلوقين فمما لا يسوغ القول به، ولا صدر عن أحد من السلف ما …»

«لا سيما وأن الكلبي والعوفي على دين واحد تقريبًا، فليس ثمة داع يدعوه إلى الافتراء عليه، لا سيما وأن الافتراء عليه في هذا الباب سوف يكون سببًا لهدر روايات العوفي عن أبي سعيد، والتي منها روايات الكلبي المدلَّسة. ثم إن أهل الحديث قد اتفق عامتهم على جرحه وإن كان بمثل هذه الحكاية، واتفاقهم على الشيء حجة …»

«ولا شك أن ثمة بون شاسع بين الراويين فالحسن بن موسى من الرواة المجمع على توثيقهم، وهم من طبقة مشيخة أحمد، وابن المديني وغيرهم، وقد وردت رواية أخرى تدل على أنَّ ابن المديني قد وثقه. ثم إن عبارة عبد الله بن علي بن المديني لا تدل على أنَّ الجرح قد وقع من أبيه؛ لأنه إنما نسبه، ولم يتكلم على شيء من حديثه …»