الوقف: فلسفته وموقعه في مقاصد الشريعة رضوان السيد

«اختلف الفقهاء في ملكية الموقوف، أو في مآلاتها: فقال أبو حنيفة (ت: 150هـ/767م): إنه يبقى في ملك صاحبه، ولذلك فهو غير لازم، ويستطيع الرجوع عنه، كما يستطيع بيعه. ويتفق المالكية مع أبي حنيفة في بقاء الموقوف بملك الواقف وعدم تأبيده. أما أبو يوسف ومحمد - من أصحاب أبي حنيفة - والشافعية والحنابلة فيذهبون إلى انقطاع ملكية الواقف للموقوف، وانتقاله إلى ملكية الله تعالى، بمعنى أنه عن التأبيد، وأنه لا يباع …»

«لقد بدأ من الجزء السابق - الخاص بعلاقة الوقف بمقاصد الشريعة - أنه لا يدخل فيها إلا تبعاً، وليس بوصفه أصلاً من الأصول، ويرجع ذلك إلى الاختلاف في النظر إلى مقاصد الشريعة؛ وهل هي أساس لعمل الفقه أو أنها سقف له، أو أنها خارجة عنه؟ ثم إذا ذهبنا إلى أن المقاصد هي فلسفة التشريع، وأن علم الأصول هو علم لآليات النظر والاستنباط؛ فأين تقع الأعمال الحسبية - مثل الوقف - منه …»

«فعندما تقوم الدولة اليوم بمنح جمعية خيرية أرضاً لتقيم عليها مدرسة مثلاً: لا تقول: إنها أوقفت أرضاً على تلك الجمعية، وهكذا فإن الواقفين اليوم يفعلون ذلك بوصفهم أفراداً يبتغون الحسبة والأجر، أو يملكون وعياً اجتماعياً أو سياسياً غلاباً بدفعهم لذلك …»