التيسير في أصول واتجاهات التفسير

«قال الآمدي في الإحكام: (وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا وعلى وقوعه شرعا ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوي أبي مسلم الأصفهاني فإنه منع ذلك شرعا وجوزه عقلا، ومن أرباب الشرائع سوي اليهود فإنهم انقسموا ثلاث فرق: فذهبت الشمعنية إلي امتناعه عقلا وذهبت العنانية إلي امتناعه سمعا لا عقلا، وذهبت العيسوية إلي جوازه عقلا ووقوعه سمعا واعترفوا بنبوة محمد ﷺ لكن إلي العرب) …»

«قال الزركشي ﵀ في البرهان: وأما المجاز فاختلف في وقوعه في القرآن الكريم، والجمهور على الوقوع، وأنكره جماعة منهم ابن القاص من الشافعية، وابن خويزمنداذ من المالكية وحكي عن داود الظاهري وابنه وأبي مسلم الأصفهاني، وشبهتهم أن المتكلم لا يعدل عن الحقيقة إلي المجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير، وهذا مستحيل على الله سبحانه، وهذا باطل، ولو وجب خلو القرآن من المجاز لوجب خلوه من لسان العرب ٢/ ٤١٨ «بتصرف» …»