التَّوَرُّقُ المَصْرَفِيُّ رياض بن راشد عبد الله آل رشود

«القول الثاني: الكراهة، وهو قولٌ عند الحنفية، وهو رأيُ المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، والحقيقة أن الحنفية يقصدون بالكراهة بيع العِيْنَة لا بيع التَّورُّق، كما سبق بيانه. القول الثالث: المنع، وهو قَولُ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وهو رأيُ بعض المعاصرين كالدكتور سامي السويلم، وحسين حامد حسان، وصالح الحصين …»

«جاء في تغطية حساب البطاقة ما يلي: أ) في حالة عدم دَفْع كامل المديُونيَّة المطلوبة من عضو البطاقة، فسوف يقوم سامبا بوقف البطاقة، وفي حال استمرار عدم الدَّفْع يقومُ سامبا بإلغاء البطاقة، ولن يتمَّ إصدار بطاقة بديلة إلا بعد سداد كامل المبلغ، مع أن سامبا يتيح لعضو البطاقة فرصة لسداد المدْيُونيَّة عن طريق دخوله مع سامبا في عملية تَّورُّق، تجنبًا لإلغاء البطاقة …»

«يحللون ما حرَّمه الله بالتحايل، فهم أعلم بالله ورسوله، وأتقى له من أن يفتوا بالحِيَل المحرمة. 6 - أن الشافعية أجازوا الحِيَل بناءً على موقفهم من العُقُود عامة، حيث لا تأثير لنية المتعاقدين على العقد، وإنما العبرة عندهم بظاهر العقد، ولا يعني هذا جواز إضمار نية المحرم، بل يأثم إذا نوى بالحِيلة المكر والخداع. 7 - أن ارتكاب الحيلة لتحليل المحرم أشد إثمًا من ارتكاب المحرم مباشرة …»