من الفهرس
التنظيم القانوني لإدارة الأوقاف في العراق د. زياد خالد المفرجي
٠١ الكتاب في الفهرس
إحالةٌ بحثيةٌ إلى موضع المعلومة.
الورّاق يَفهرس «التنظيم القانوني لإدارة الأوقاف في العراق» مقطعاً مقطعاً ليُعيد لك أين وردت كلمتُك أو موضوعُك في الكتاب — مع توثيقٍ كاملٍ يُمكِّنك من العودة إلى المصدر الأصلي. لا قراءة كاملة، لا تحميل، لا استبدال للنسخة المطبوعة.
٠٢ مقاطع من الكتاب
من متن الكتاب — نصٌّ حرفيٌّ كما ورد.
«من خلال الشروط التي وضعها الصحابي الجليل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في وقفيته التي أشرنا إليها سابقًا، يبدو أن إدارة الوقف في هذا العهد، كانت تتم عن طريق قيام الواقف بتعيين من يتولى إدارة الوقف، ويتضح ذلك من نص وقفيته، بقوله: ( لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف )، فعبارة (من وليها) تشير إلى وجود من يتولى إدارة الوقف، وشؤونه، أي المسؤول الإداري للوقف، فالمتولي يُعدّ مدير إدارة الوقف، وقد …»
«نص قانون إدارة الأوقاف رقم ٦٤ لسنة ١٩٦٦، ومرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم ١ لسنة ١٩٥٥، على أقسام الوقف، وتلك التقسيمات بنيت على عدة اعتبارات، وباختلاف تلك الاعتبارات ظهر العديد من التقسيمات، فباعتبار مصروف الوقف يقسم الوقف إلى: الوقف الذري، والوقف الخيري، والوقف المشترك. وباعتبار ملكية العين الموقوفة، يقسم إلى: الوقف الصحيح، والوقف غير الصحيح …»
«تعد دائرة الأوقاف الإسلامية من دوائر الحكومة الرسمية، وتدار شؤونها، وتنظم أمور ماليتها بمقتضى قانون خاص، ولما تألفت الحكومة العراقية المؤقتة سنة ١٩٢١، أصبح للأوقاف وزارة يرأسها وزير، ولم تزل كذلك حتى ألغيت بموجب قانون ميزانية الأوقاف رقم ٣٦ لسنة ١٩٢٩، وأناط ذلك القانون إدارة الأوقاف بمديرية عامة مرتبطة برئيس الوزراء، وبصدور القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٣٤ أعيدت إدارة الأوقاف إلى مستوى وزارة، وبصدور …»
النصوص أعلاه مفهرسةٌ حرفياً من المصدر، لا مولّدة — عُد إلى الكتاب للتحقق.
٠٣ كتب من نفس الفئة
كتب أخرى في law
٠٤ ملاحظة
للوصولِ الكامل، اقتنِ نسخةً من الناشر.
الورّاقُ وسيلةُ إتاحةٍ ومرجعٍ بحثي. لا يَعرض الكتابَ كاملاً، ولا يُتيح تحميله. الفهرسةُ تُعينك على إيجاد موضع المعلومة، أمّا قراءتُها كاملةً فتَستحق نسخةً ورقيةً أو رقميةً مرخّصة.
٠٥ التجربة المبكرة
ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.
اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.