التمهيد في أصول الفقه محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي

«فصل ومما يدل على صحة العلة السلب والوجود، وهو أن يوجد الحكم لوجود وصف، يزول لزواله، مثل الشدة المطربة يثبت الحكم بثبوتها، ويزول بزوالها، فيعلم أنها العلة، وكذلك تنصيف الحد في حق العبد علته الرق، لأنه إذا كمل بالعتق كمل حده، فلو استرق بعد الحرية، مثل أن يكون نصرانياً فينقض العهد ويلحق بدار الحرب، ثم (نسبيه فنسترقه)، فإنه ينتصف الحد عليه، فدل على أن العلة هي الرق، وحكى عن الكرخي أنه قال: لا يكون …»

«على الثلاثة، يقتضي الحمل على ما زاد (على الثلاثة) لأن لفظ العموم موضوع للثلاثة ولما زاد وضعاً واحداً فلم اختص بالثلاث دون الزيادة؟ ولأنه إن جاز حمله على الثلاثة لأجل اليقين فيجب حمله على الاثنين والواحد لأن (لفظ الجمع) يقع على ذلك، قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} وهو سبحانه وحده المنزل …»

«يثبت بها حكم الأصل، لأن هذه العلة لا يمكن أن تدل على أن مكانها (ثبت حكم) الأصل بأن يبين (أن) بثبوتها ثبت حكم الأصل، وبانتفائها عن الأصل انتفى الحكم، لأنها لو وجدت وحدها في الأصل من غير العلة الأخرى لم يمكن أن يثبت حكم الأصل (بها)، فدل على أنها غير صحيحة، وأنها لا تثبت في الأصل، (والأول أشبه) بأصولنا، (والله أعلم) …»