الرسالة الندية في القواعد الفقهية عبد الفتاح محمد مصيلحي

«اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } [البقرة: 275]. - ومنها: حرَّم تبارك وتعالى القمار والميسر لما فيه من المجازفة بهذا المال، فقال تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ …»

«ويشترط في ذلك: عدم نقصان الضرورة عن المحظور، ومن ذلك كما لو اضطر مسلم لأكل الميتة لحفظ حياته فلم يجد إلا لحم نبي فلا يجوز؛ لأنَّ الضرورة هنا أقل من المحظور. ‌ ‌ القاعدة الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها: قال تعالى {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ …»

«ومن فروعها: - بيع المجهول لا يصح، لكنه لو كان تابعًا لشيء آخر صح البيع. - ومنها: إنسان اشترى بقرة في بطنها جنين، ويزيد ثمنها من أجل هذا الجنين مع أنه مجهول، فلما كان تبعًا كان حلالًا، مع العلم أنه لا يجوز بيعه مستقلًّا. - ومنها: شراء بيت معلوم، وإن كان أساسه غير معلوم؛ لأنَّ الأساسات تبعٌ للبيت، فيثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا …»