الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

«ومثال الثاني: ما إذا سئل عن الإفطار بالمضمضة. فقيل: لا. والجواب فيه تابع للسؤال فيهما أما في العموم فبالاتفاق. وكما إذا سئل عن بيع الرطب بالتمر. فقال عليه السلام: " أينقص الرطب إذا جف " فقالوا: نعم. قال: " فلا إذن " فإن السؤال لما لم يكن مختصا بمكلف دون غيره كان الجواب كذلك. وأما في الخصوص فعند الجمهور. ونقل عن الشافعي خلافه. مثل ما إذا قال شخص: توضأت بماء البحر. فقال له: يجزئك …»

«وإنما الدال ابتداء وبقاء هو البرهان. ص- و‌ ‌وجه الدلالة في المقدمتين أن الصغرى خصوص والكبرى عموم، فيجب الاندراج فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى. وقد تحذف إحدى المقدمتين للعلم بها. ش- وجه الدلالة: هو الربط العقلي الذى نفاه في الظن وهو يلاقى موضوع الصغرى ومحمول (17/أ) الكبرى بالاندراج الحاصل من خصوص الصغرى وعموم الكبرى، وذلك لأن الحكم في الكبرى على جميع ما صدق عليه الأوسط فيتناول الأصغر وغيره …»