الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب محمد بن محمود بن أحمد البابرتى الحنفي

«وأجاب عن الأول بأن الدليل على الفساد شرعا ظاهر ليس بقطعي، والتصريح بالصحة أقوى منه، وقد يترك الظاهر بما هو أقوى. وعن الثاني بقوله: وما خولف فبدليل يعني كلامنا في النهي لم يكن دليل على صرفه عن مقتضاه الظاهر، والصورتان المذكورتان إنما تخلفتا لدليل …»

«ومثال الثاني: ما إذا سئل عن الإفطار بالمضمضة. فقيل: لا. والجواب فيه تابع للسؤال فيهما أما في العموم فبالاتفاق. وكما إذا سئل عن بيع الرطب بالتمر. فقال عليه السلام: " أينقص الرطب إذا جف " فقالوا: نعم. قال: " فلا إذن " فإن السؤال لما لم يكن مختصا بمكلف دون غيره كان الجواب كذلك. وأما في الخصوص فعند الجمهور. ونقل عن الشافعي خلافه. مثل ما إذا قال شخص: توضأت بماء البحر. فقال له: يجزئك …»

«وإنما الدال ابتداء وبقاء هو البرهان. ص- و‌ ‌وجه الدلالة في المقدمتين أن الصغرى خصوص والكبرى عموم، فيجب الاندراج فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى. وقد تحذف إحدى المقدمتين للعلم بها. ش- وجه الدلالة: هو الربط العقلي الذى نفاه في الظن وهو يلاقى موضوع الصغرى ومحمول (17/أ) الكبرى بالاندراج الحاصل من خصوص الصغرى وعموم الكبرى، وذلك لأن الحكم في الكبرى على جميع ما صدق عليه الأوسط فيتناول الأصغر وغيره …»