القول الفصل في العمل بالحديث المرسل حسن مظفر رزق

«قال القرافي في (شرح التنقيح): "إنه ما سكت عنه (الراوي) إلا وقد جزم بعدالته، فسكوته كإخباره بعدالته"1. 3- أرسل الحديث: لم يقيده2 وكأن الراوي لم يقيد روايته باتصال الإسناد فأسقط ذكر الصحابي الذي تحمله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 4- مرسال: يقال: ناقة مرسال أي سريعة السير3؛ فكأن المرسل أسرع فيه عَجِلاً فحذف بعض إسناده …»

«ومن الحجج لهذا القول: أن احتمال الضعف في التابعين لاسيما بالكذب بعيد جداً، فإنه صلى الله عليه وسلم أثنى على عصر التابعين، ثم للقرنين الذين يلونه، فإرسال التابعي وبقية القرون الثلاثة بالجزم من غير وثوق بمن قاله، مناف لها. واوسع من هذا قول عمر- رضي الله عنه "المسلمون عدول، بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد، أو مجرباً عليه شهادة زور، أو ظنياً في ولاء أو قرابة" …»

«يرسل إلا عن ثقة، وبين من يعرف بإرساله عن كل أحد سواء كان ثقة أم ضعيفاً، فيقبل مرسل الأول ويرد مرسل الثاني. قال ابن أبى حاتم في بداية كتابه (المراسيل): "كان يحي بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئاً، ويقول هو بمنزلة الريح"1. إن عدالة كبار التابعين كسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومكحول وأمانتهم تحول دون روايتهم عن غير الثقة، فلا يستجيز هؤلاء الجزم بحديث إلا بعد التأكد من ثبوته وعدم …»