النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح محمد الطاهر ابن عاشور

«والحاصل أن تصرف مروان كان تصرف إمارة لا تصرف قضاء، وهو أوسع من تصرف القضاء، ويدل لذلك أن البيتين والحجرة لم تكن في يد آخر، فليس ادعاء بني صهيب إياها بنازلة قضائية، بل الظاهر أن مروان أراد نزعها منهم ظناً بأن تصرفهم فيها تصرف افتيات أو انتفاع؛ فلذا احتاج إلى إثبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها صهيباً …»

«سعدًا توفي عقب غزوة الخندق، فتعين أن تكون غزوة بني المصطلق في السنة التي فيها غزوة الخندق، وأنها متقدمة على الخندق. والصحيح أن الخندق وقعت سنة أربع، كما دل عليه حديث ابن عمر، وأنها في شوال وأن غزوة المصطلق كانت في شعبان، فتعين أنها في سنة أربع، وأن تأخير البخاري إياها عن غزوة الخندق خلاف الأولى …»

«والذي يظهر لي: أن ضمير «ولم يقل» للزوج المخالع، يعني: ولا يتوقف جواز الخلع على أن يقول الزوج هذا القول الذي يقوله السفهاء، ويكون قوله: «حتى يقول» بالياء التحتية لا بالتاء الفوقية، فتأمل. ‌ ‌باب يبدأ الرجل بالتلاعن ووقع فيه حديث [7: 69، 5]: (هشام بن حسَّان عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ هلال بن أميَّة قذف امرأته … ) …»