النقص من النص حقيقته وحكمه وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية

«خاتمة المطاف فيما عدا الحالة الأولى التي اتفق على التخصيص فيها وحالة الجهل بالتاريخ كان الخلاف يدور حول الأخذ بأحد الأمرين - النسخ والتخصيص. وقد تركز ترجيح أحدهما على النقاط التالية: الأولى: قوة دلالة العام. الثانية: فرض حالات لا تصلح إلا لأحدهما. الثالثة: كثرة الورود. الرابعة: إعمال الأدلة …»

«ثبت بدليل شرعي وهو النص المقيد، وهذا الحكم هو الذي يعدى إلى المطلق، ويحمل على المقيد عن طريقه، فالاعتراض غير وارد من هذه الجهة 1. وهناك اعتراض ثالث يمكن أن يرد على هذا الدليل وهو: أن هذا الدليل - لو تم - فإنما يدل على جزء المدعى ذلك أن دعوى المستدلين ذات شقين: الأول: حمل المطلق المقيد إن اقتضى القياس ذلك …»