المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات عبد الله نذير قشلان

«المبحث الرابع- أنواع المطهرات: وفيه أربعة مسائل: ‌ ‌المسألة الأولى: اتفق الأئمة الأربعة على أن الطهارة واجبة شرعاً، وأن المفروض منها هو: الوضوء، والغسل من الجنابة والحيض والنفاس بالماء، والتيمم عنهما: عند فقد الماء، أو التضرر باستعماله، وإزالة النجاسة …»

«فالله عز وجل أخبر أن هذا القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون إجلالاً له وتعظيمًا، وجاء الإخبار في الآية بصيغة الحصر فاقتضى ذلك حصر الجواز في المطهرين، وعموم سلبه في غيرهم، والمراد بالمطهرين؛ المطهرون من الأحداث والأنجاس من بني آدم. 2. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً، وكان فيه: (لَا يَمَسُّ الْقُرآنَ إِلَّا …»

«الطلاق، يحرم الطلاق في الحيض، ويكون الطلاق بدعياً واقعاً لما فيه من تطويل العدة على المرأة والدليل على الحرمة: أ- القرآن: لمخالفة قوله تعالى: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق: 1] أي في الوقت الذي يشرعن فيه العدة، لأن بقية الحيض لا تحسب من العدة فتتضرر بطول مدة التربص والانتظار …»