المرأة بين الفقه والقانون

«العمل لا ينازع أحد يفقه أحكام الإسلام في أن عقود المرأة وتصرفاتها التجاربية صحيحة منعقدة لا تتوقف على إجازة أحد من ولي أو زوج، وقد قدمنا ذلك في أول هذه الأبحاث. ولا ينازع أحد في أن المرأة إذا لم تجد من يعولها من زوج أو أقرباء، ولم يقم بيت المال بواجبه نحوها أنه يجوز لها أن تعمل لتكسب قوتها …»

«أقول: هذه طبيعة المرأة كما خلقها الله لا تجد أغلى عندها من الأمومة وحياة البيت، فكل اخراج لها عن هذه الفطرة مصادمة للطبيعة، وتعذيب للمرأة، وإخلال بالمجتمع فإذا جاز أن تمارس التدريس للأطفال والاناث، فأي مبرر لإخراجها عن طبيعتها وتعريضها للعذاب في غير ما تقتضيه مصلحة الأسرة وتبيحه شرائع الله …»