المقترب في بيان المضطرب أحمد بن عمر بن سالم بن أحمد بن عبود أبو عمر بازمول السلفي المكي الرحابي

«والأصل المعتمد عليه هو عدم توهيم الثقة بلا حجة قال المازري عن تخطأت الرواة بلا دليل: "سوء ظن بالرواة، وتطريق إلى إفساد أكثر الأحاديث"1اهـ. وقال القرطبي: "الأَوْلَى أن لا يغلط الراوي العدل الجازم بالرواية ما أمكن"2اهـ. وقال أيضاً في معرض رده على من رد حديثاً بالتوهم: "هذا لا ينبغي أن يرد الخبر له؛ لأنه وهم وظن غير محقق بل هو مردود. بل المعتمد ثقة الراوي وأمانته"3 اهـ …»

«وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أولا. فإن عرف [التاريخ] وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو: إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه. وإلا فلا. فصار ما ظاهره التعارض واقعاً على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن. فاعتبار الناسخ والمنسوخ. فالترجيح إن تعين …»

«ذكر من وثقه: قال ابن معين: صدوق ليس بالقوي يدلس عن محمد بن عبيد الله العزرمي عن عمرو بن شعيب3. وقال أيضاً: صالح4. وقال أبوطالب: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: كان الحجاج من الحفاظ! فقلت: فلِمَ ليس هو عند الناس بذلك؟ قال: لأنّ في حديثه زيادة على حديث الناس ليس يكاد له حديث إلاّ فيه زيادة5 …»