المقدمة الجزولية في النحو الجزولي، أبو موسى

«الاشتغال أو ما أضمر عامله على شريطة التشاكل) إذا ذكر اسم وذكر بعده فعل يتناول ضميره أو الملابس لضميره مرفوعا -سواء كان تناوله له بواسطة أو بغير واسطة- وجب الرفع في الاسم الأول، وإن تناول الضمير على الوجهين المذكورين منصوبا وصل بين الاسم والفعل بحرف لا يعمل ما بعده فيما قبله وجب الرفع، وإن كان قبل الاسم حرف لا يليه إلا الفعل فالنصب أيضا، وإن ارتفع فعلى الفصل لا على الابتداء، وإن كان قبل الاسم حرف …»

«حب من قولك حبذا فعلٌ فاعله ذا، وذا في هذا الموضع لا تتغير بحسب المشار إليه؛ لأن حبذا أجري مجرى المثل؛ حيث نقل عما وضع له واستعمل للحمد والثناء كنعم، وما انتصب بعده من نكرة فتفسير للمبهم، وقيل فيه مشتقا حال. وجمعوا بينه وبين ذا؛ لأنه مبهم، والمبهم قد يسد مسد المضمر، فإذا جمعوا بينه وبين اسم الجنس في نعم وبئس، فأن يجمعوا بينه وبين ذا أولى، ولا بد فيه من مرفوع هو فيه بمنزلة الممدوح أو المذموم في نعم …»

«كل اسم نسبت إليه فإنه في الأمر العام يلحق آخره ياء النسبة، وينقل الإعراب إليها ويلزم ما قبلها الكسر. ثم إن كان فيه هاء التأنيث فإنها تحذف، وإن كان على فعِل أو فُعِل أو فِعِل فإنه يفتح وسطه، وإن كان مثل تغلب فإنه يجوز فتح ما قبل آخره، والمختار ألا يفعل ذلك وإن كان على حرفين: حذف لامه ولم يعوض منه، فإنه يرد إليه ما حذف منه إن كان واجب الرد في التثنية أو الجمع بالألف والتاء، وإن لم يجب فيها جاز الرد …»