المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (شرح ألفية ابن مالك) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي

«لما كان ذا وجهين أحدهما: أنه يحتمل التقدير اللفظي لأنّه عامل في الظرف والمجرور. والآخر: أنه يحتمل التقدير المعنوي لأنه لا يظهر في اللفظ لقيام الظرف والمجرور مقامه، اعتبرهما الناظمُ في هذا الكلام فقال: «وَأَخْبَرُوا بِظَرْفٍ اوْ بِحَرْفِ جَرُّ» فجعلهما بأنفسهما خبرين، ولم يعتبر أنهما من قبيل المفرد أو الجملة، ذهابًا إلى تناسي التقدير اللفظي، ثم قال: «ناوِينَ مَعْنى كائنٍ أَوِ اسْتَقَرّ»، فجعلهما …»

«إلى المهم وغيره، فمن مقاصد النحو ما هو مهم كالذي ذكر في نظمه، ومنها ما ليس بمهم كباب التسمية، ومسألة الأمثلة الموزون بها في باب ما ينصرف، وفصل الاستثناء من الاستثناء وما أشبه ذلك، إلا أنه يبقى وجه إتيانه بلفظ العموم، مع أنه لم يتكلم إلا على الجُلّ من المقاصد، بل على جاءني أهل مصر، إذا جاءك جلُّهم أو رؤساؤهم، وأهل مصر صيغة العموم كمقاصد النحو، ومن هنا صح الاستثناء الاستثناء من العام على ما هو …»

«يعني أنّ هذا الشبه حصل في إذًا فحكم لإذًا بحكم ما شبهت به كما تقول في رأيت زيدن رأيت زيدا فكذلك تقول في أكرمك إذَنْ أكرمك إذا ووجهُ الشبه بينهما من جهة اللفظ ومن جهة الاستعمال فأما من جهة اللفظ فإن كل واحد منهما آخره نون ساكنةٌ لحقت الكلمة فاصلة لها عن غيرها لأنها آخر في كل منهما وأما من جهة الاستعمال فلأن كلا منهما يصح الوقوفُ عليه مع تمام الكلام فتقول أكرمك إذا كما تقول أكرم زيدا وبهذا المعنى …»