المختصر من علم الشافعي ومن معنى قوله إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني

«باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر والإماء، والجمع بينهن، وغير ذلك من الجامع من «كتاب ما يحرم الجمع بينه» ومن كتاب نكاح قديم و «إملاء» من «كتاب الرضاع» وغير ذلك (2069) قال الشافعي: أصلُ ما يَحْرُم به مِنْ النساءِ ضربان: أحدُهما بأنْسابٍ، والآخَرُ بأسْبابٍ مِنْ حادِثِ نِكاحٍ أو رَضاعٍ، وما حَرُمَ مِنْ النَّسَبِ حَرُمَ مِنْ الرَّضاعِ …»

«وقال في مَوْضعٍ آخَرَ: «إنْ وَقَعَ في الماءِ الذي يَنْجُسُ منها، نَجَّسَه إذا كان مما له نَفْسٌ سائلةٌ»، قال المزني: هذا أشْبَهُ بقولِ العلماءِ، وقولُه معهم أوْلى به مِنْ انفرادِه عنهم. قال الشافعي: وإنْ وَقَعَتْ فيه جرادَةٌ مَيِّتَةٌ أو حُوتٌ لم يُنَجِّسْه؛ لأنّهما مأكولان مَيِّتَيْن. قال: ولُعابُ الدوابِّ وعَرَقُها قِياسًا على بَنِي آدمَ …»

«والبينات (ك 66)، فذكر مجموعة مصادره في هذه الكتب ثم قال: «ومسائل شتى سمعتها لفظًا»، ومن الأبواب: باب التقاط المنبوذ ويوجد معه الشيء (ب 171)، وباب الطلاق قبل النكاح (ب 238)، ذكر مصدره فيهما ثم قال: «ومن مسائل شتى سمعتها لفظًا»، وقال في بعض المسائل (ف: 2491): «وسَمِعْتُه منذ دَهْرٍ يَقُولُ: … »، وقال (ف: 3850): «وسَمِعْتُه يَقُولُ في مثل هذا: …»