المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

«وعند أكثر الأشاعرة (¬٣): من جهة اللفظ (¬٤)؛ بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما. وعند المعتزلة: لا يكون نهيا عن ضده، لا لفظا ولا معنى (¬٥)؛ بناء على إرادة المتكلم (¬٦)، وليست معلومة. وأمر الندب كالإيجاب عند: الأكثر (¬٧)، إن قيل مأمور به حقيقة (¬٨). والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده؟ على الخلاف. مَسْأَلَة: الإجزاء: امتثال الأمر؛ [فَفِعْل] (¬٩) المأمور به بشروطه (¬١٠). (¬١) في (ب): «للفظ» …»

«الخامس: التقسيم. ومحله قبل المطالبة؛ لأنه مَنْعُ، وهي (¬٤) تسليم. وهو مقبول بعد المنع، بخلاف العكس. وهو: حصر المعترض مدارك (¬٥) ما ادعاه (¬٦) المستدل (علة، وإلغاء جميعها (¬٧). = انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٨٧)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٠٩). وسيأتي سؤال المطالبة في (ص/ ٣٢٧) من المتن. (¬١) مع تسليم علية الوصف في الأصل. انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٠٩) …»