المحصول في شرح صفوة الأصول عبد العزيز بن ريس الريس

«فإذا اجتمع هذان الأمران ولم يفعل هذا الفرض فكلُّ من اجتمع فيه هذان الأمران فهو آثِمٌ، فلو أنَّ رجلًا من المسلمين لم يُغسَّل وعَلِم به رجال وهم قادرون على تغسيله ولم يُغسِّلوه فهم آثمون، بخلاف من لم يعلم به، أو من علم به وهو عاجز غير قادر. قَوْلُهُ: «وإذا تزاحمت مصلحتان قُدِّم أعلاهُما» …»

«الأخبار صار متواترًا، بل يحدد هذا المحدثون، وقد يختلف باختلاف ما أخُبِر به عنه، وكذلك باختلاف رواته، هذا معنى كلام ابن تيمية. ثم بعد هذا كلِّه ينبغي أن يعلم أنَّه لا فائدة من دراسة التواتر والآحاد في كتب الأصول؛ لأنَّ الأصولي لا يحتاج إلى ذلك، فإنَّ علم الأصول متعلق بالمتن، لا بالسند. فإن قيل: إنَّ هذا ينفع عند تعارض خبرين فيُقدَّم الأقوى …»

«بدأ المصنِّف بذكر مباحث المنطوق والمفهوم، والاستدلال بهما، وقبل التعليق على عبارات المصنِّف نأخذ هذا البحث ثم نرجع للتعليق عليه: ‌ ‌دلالة الدليل على المطلوب له حالان: الحال الأولى: المنطوق: فقوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}] الأنعام: 72 [. دليلٌ بالمنطوق على وجوب الصلاة، وهذا‌ ‌ المنطوق قسمان: القسم الأول: ما كانت دلالته بالمطابقة: كقوله تعالى: {الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ}] البقرة: 163 [ …»