الجامع لمسائل المدونة

«القسمة، ويكون القول هاهنا قول الدافع؛ لأن من حجته أن يقول: أنا حين دفعت ممن لا يتعلق على الغرم؛ لكون الغريم موسراً. فصار القابض مدعياً على الدافع معروفاً تبرع له به، [فكان كـ] من أدي ما لا يلزمه، فصح لهذا أن يكون القول قول الدافع. وأما لو كان الغريم يوم الدفع موسراً والآن عند التنازع معسر لكان القول قول القابض؛ لأن من حجته أن يقول للكفيل: أليس لو صدقتك أن ما دفعت إلي هو القرض لكان لي مطالبتك …»

«واستدلوا بما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الأذنان من الرأس))، ويستأنف لهما الماء، قالوا: ومعلوم أنه لا يعلمنا المشاهدات، وإنما يعلمنا الأحكام، وينبهنا عليها، وهذا من أوكد أدلتهم، وليس في ما ذكروه، تحقيق وجوب فرضهما، وإنما أورد -والله أعلم- بقوله: ((الأذنان من الرأس)) أنهما من سنن الرأس سنتهما المسح، كما أن فرض الرأس المسح، كقولنا: إن الأنف والفم من الوجه وسنتهما الغسل، كما أن …»