الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا خالد المشيقح

«ونوقش: بأن القائلين بذلك لا يمنعون التصرف في الخلو بسائر التصرفات، كالبيع والإجارة والإعارة والرهن، فكذلك الوقف (¬١). والقول الأول هو الراجح؛ لما سبق من التعليل (¬٢). المسألة الرابعة: صور الخلو في عقارات الأوقاف: خمس صور: الصورة الأولى: أن يكون الوقف آيلاً للخراب، فيؤجره الناظر لمن يعمره بحيث يصير الحانوت مثلاً يكرى بثلاثين ديناراً في السنة، ويجعل عليه لجهة الوقف خمسة عشر ديناراً فتصير المنفعة …»

«الثاني: أنه لو صح، فإن المقاربة الاجتهاد في التعديل، كما قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ (¬٢) فصح أن المجتهد في التعديل بين أولاده إن لم يصادف حقيقة التعديل كان مقارباً إذا لم يقدر على أكثر من ذلك. الثالث: أن المخالفين لا يوجبون المقاربة كما لا يوجبون التسوية (¬٣) …»

«قال السرخسي: "ثمّ التَّصدق على الغنيِّ يكون قُربة يستحقّ بها الثواب" (¬١). قال النووي: "تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف، فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها ولكن المحتاج أفضل" (¬٢). قال ابن مفلح: "تجوز صدقة التطوّع على كافر وغنيّ وغيرهما، نصَّ عليه، ولهم أخذها " (¬٣) …»