الجامع الكبير

«بالرق مات ثم مات بعد ذلك العبد المعتق الأول، كان ميراثه لابن العبد المقر بالرق؛ لأن العبد حين مات قبل أن يموت العبد المعتق الأول كان ميراث العبد المعتق لعصبة العبد؛ لأن العبد المقر بالرق إنما يصدق على نفسه وعلى ما ترك ما دام حيا، فإذا مات قبل موت العبد المعتق الأول كان الميراث العصبة العبد المقر بالرق ولا يصدق على عصبة بعد موته، وعلى هذا جميع هذا الباب وقياسه …»

«الثمن أو أقل ثم برئ من مرضه [فرده على البائع] جاز ما صنع، وإن مات من ذلك المرض، جازت الإقالة والرد وغرم البائع نصف الثمن للغريم الآخر ولا خيار له في ذلك. ولو خاصم المريض البائع إلى القاضي والقاضي يعلم دين الآخر أو لا يعلم رد العبد على البائع، فإن رده ثم مات المريض فالبائع بالخيار: إن شاء أعطى الغريم نصف الثمن، وإن شاء نقض الرد لهما …»