الإشراف القضائي على النظار

«إلا أن جمعاً من الفقهاء جوز للناظر أن يخالف شرط الواقف إذا قامت مصلحة تقتضي مخالفة شرطه. في المعيار المعرب أن أبا عبد الله الغوري سئل عن مسألة مفادها أن إمام الجامع الأعظم كان يأخذ راتبه من الجزية فانقطعت فهل يجري المرتب من وفر الأحباس الذي يفضل عن جميع مصالحها؟، فأجاب: أن المسألة ذات خلاف في القديم والحديث والذي به الفتيا إباحة ذلك وجوازه وتسويغه وحليته لآخذه …»

«من عموم ولاية القاضي أن له عزل الناظر سواء كان منصوباً من قبل الواقف أو الموقوف عليهم أو من قبله وذلك في حال خيانة الناظر. وإذا لم يكن الناظر خائناً ولا فاسقاً فلا يخلو إما أن يكون منصوباً من الواقف أو الموقوف عليهم، أو يكون منصوباً من القاضي. فأما منصوب الواقف ومستحقي الوقف فليس للقاضي عزله إلا بثبوت موجبه. وسبق بحث مسألة ضم الأمين إليه …»