الإشراف القضائي على النظار هاني بن عبد الله الجبير

«لا يخلو الواقف إما أن يشترط ناظراً للوقف أولا فإذا اشترط له ناظراً فقد اتفقت كلمة الفقهاء، في استحقاقه للنظارة متى كان أهلاً. وعليه فإن القاضي لا تكون له ولاية على الوقف في خصوص إقامته الناظر إذا اشترطه الواقف وهذا ظاهر من فعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - فإنه جعل وقفه إلى حفصة - رضي الله عنها - تليه ما عاشت، ولولا أنه شرط معتبر لما اشترطه. وكذلك لأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف فكذلك النظار …»

«إلا أن جمعاً من الفقهاء جوز للناظر أن يخالف شرط الواقف إذا قامت مصلحة تقتضي مخالفة شرطه. في المعيار المعرب أن أبا عبد الله الغوري سئل عن مسألة مفادها أن إمام الجامع الأعظم كان يأخذ راتبه من الجزية فانقطعت فهل يجري المرتب من وفر الأحباس الذي يفضل عن جميع مصالحها؟، فأجاب: أن المسألة ذات خلاف في القديم والحديث والذي به الفتيا إباحة ذلك وجوازه وتسويغه وحليته لآخذه …»

«من عموم ولاية القاضي أن له عزل الناظر سواء كان منصوباً من قبل الواقف أو الموقوف عليهم أو من قبله وذلك في حال خيانة الناظر. وإذا لم يكن الناظر خائناً ولا فاسقاً فلا يخلو إما أن يكون منصوباً من الواقف أو الموقوف عليهم، أو يكون منصوباً من القاضي. فأما منصوب الواقف ومستحقي الوقف فليس للقاضي عزله إلا بثبوت موجبه. وسبق بحث مسألة ضم الأمين إليه …»