الإشارات في أصول المالكية (مطبوع بهامش حاشية محمد الهدة السوسي على قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين الجويني) أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي

«فصل) إذا تعارض لفظان خاص وعام، بني العام على الخاص، مثل: ما روي عنه صلى الله عليه وسلم قوله: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)، فاقتضى نفى كل صلاة بعد العصر، ثم قال: (من نام عن صلاة أن نسيها فليصلها إذا ذكرها)، فأخرج بهذا اللفظ الخاص الصلاة المنسية من جملة الصلوات المنهي عنها بعد العصر، وسواء كان الخاص متأخراً أو متقدماً …»

«وقال محمد بن خويز منداد: يقع العلم بخبر الواحد، والأول عليه جميع الفقهاء. (فصل) إذا ثبت ذلك فإنه على ضربين: مسند ومرسل. فالمسند ما اتصل إسناده، وهو يجب العمل به؛ لأن الشرع ورد بذلك. وأنكر العمل به جماعة من أهل البدع. والدليل على ما قلناه أنه لا يمنع من جهة العقل أن يتعبدنا الباري سبحانه وتعالى بالعمل بخبر من يغلب على ظننا ثقته وأمانته، وإن لم يقع لنا العلم بصدقه، كما يتعبدنا بالعمل بشهادة …»

«أن يكون الانقراض واتفاق العصر جميعاً حجة؛ فبإضافته إلى الآخر لا يصير حجة، فلم يبق إِلَّا أن يكون الاتفاق حجة، وذلك موجود مع بقاء العصر. (فصل) وقول أهل كل عصر حجة، هذا قول جماعة الفقهاء، غير داود بن علي الأصبهاني، فإنه قال: إجماع عصر الصحابة حجة دون إجماع عصر المؤمنين في سائر الأعصار. ودليلنا قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى} الآية …»