الحكم بغير ما أنزل الله - مناقشة تأصيلية علمية بندر المحياني

«المسألة الرابعة: اعترض بعضُ الفضلاء على تقرير صورة التبديل على النحو الذي تقدم بأنه لا وجود للتبديل بهذه الصورة، وهذا الاعتراض مردودٌ لأمرين: 1. أما القول بعدم وجوده الآن فقد يكون له حظ من الصواب، وأما القول بعدم وجوده مطلقاً فلا يستقيم؛ وذلك أنه وقع من اليهود تحميم الزاني (= تسويْد وجهه بالفحم) مع ترك إقامة الحد عليه، فقد سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: " ما تجدون في التوراة في شأن الرجم …»

«الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه ".. (الفتاوى 9/ 124). كما قُرئت فتوى الألباني وتعليق ابن باز على ابن عثيمين رحمهم الله فعلَّق عليها وأقرها إلا في حالة التشريع العام (انظر تعليقاته في كتاب " فتنة التكفير "). ثم إنه تراجع عن المخالفة في هذه الحالة، وتقدم نقل كلامه رحمه الله (ص 36) …»

«قالوا: " هو الذي بلغك "، وكانوا لا يكذبون. قال: " أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم، وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس وادياً أو شِعْباً وسلكت الأنصار وادياً أو شعباً؛ لسلكتُ وادي الأنصار أو شعب الأنصار " (البخاري 3778، مسلم 2437). قالوا: " يا رسول الله؛ قد رضينا " (البخاري 4331، مسلم 2438). …»