الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة محمد بن أسعد الصديقي الدواني جلال الدين

«الثالث عشر: أن الله تعالى عدّل هذه الأمة وزكاها بقوله تعالى: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} وقد شهدوا لأبي بكر رضي الله عنه. فدل على عدم النص في غيره. الرابع عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»، وقد اجتمعت على أبي بكر رضي الله عنه. فلا وصية لغيره. الخامس عشر: ثبت أن عليا رضي الله عنه بايع أبا بكر رضي الله عنه، إما مع إجماع الأمة وإما بعده بستة أشهر كما نقل …»

«الرافضة، ويحتاج بالبائن إلى الإذن، وبالرجعى دون الإذن، وغير ذلك من الأحكام. والمستمتع بها ليست كذلك. فانتفى أن تكون زوجة. الموضع الثاني: قوله تعالى: {كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ} وقوله تعالى: {ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} وأمثال ذلك في القرآن. وهذا صريح في تحريم التمتع. فإن قيل: هذا ليس في هذا المعنى خاصة …»

«ووال أناسا قولهم وحديثهم … روى جدنا عن جبرئيل عن الباري ورد من وجوه: الأول: أنه لا يشترط في قبول النقل أن يكون مرويا من فروع الأصل المروي عنه اتفاقا. وكثير من نقل الرافضة مروي من غير الذرية. وكذلك لا يشترط كون الإمام المتبع بعد الأصل أن يكون من ذريته بالاتفاق أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مجموع الصحابة الأقارب والأباعد: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديم اهتديتم" …»