الفائق في أصول الفقه صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الهندي الشافعي

«وهو إما مكمل له: فمفهوم الموافقة، لتحريم التأفيف على تحريم الضرب، أو لا: وهو: إما ثبوتي: فـ"إشارة". نحو: دلالة قوله تعالى: {فالآن باشروهن} [البقرة: آية 187]. على صحة صوم المصبح جنبًا. أو عدمي: "فمفهوم المخالفة". ‌ ‌فصل في الأسماء المشتقة "حد المشتق" قيل: المشتق: ما غير من أسماء المعاني عن شكله بزيادة أو نقصان، في الحروف أو الحركات، أو فيهما، وجعل دالا على ذلك المعنى، وعلى موضوع له، غير معين …»

«فنسخ لمفهومه، وهو غير مقطوع به، فيمتنع نسخه بخبر الواحد، ولو سلم فالخصم لم يقل به. (ز) زيادة ركعة على ركعتين ليست نسخا، وإن كانت قبل التشهد، إذ ليست نسخا لوجوبهما، وإجزائهما لبقائهما، وزوال وصف كونهما كذلك - فقط - تابع لنفي وجوب غيرهما، ولا لوجوب التشهد عقيبهما، لأنه تابع كذلك، ولا لوجوب السلام عقيبه، لما سبق. ومن جعلها نسخا لوجوب التشهد عقيبهما يلزم أن يقول به في كثير من الفروع …»

«ج) أنه لو كانت أقوال أهلها حجة فيها، لكانت حجة إذا خرجوا منها، كالرسول. وهي ضعيفة: لأنه لا يثبت بها، بل بغيرها، ومفهومها ضعيف، ولو سلم فالمنطوق أولى، والوصفان طرديان، ثم إنه في مقابلة النص. والمثبت: قوله عليه السلام "إن المدينة طيبة تنفي خبثها، كما ينفي الكير خبث الحديد"، والخطأ خبث فينتفي عن أهلها، وإلا: لما نفي خبثها …»