الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى أبو الوليد محمد بن رشد الحفيد

«وأما نفي بعضهم أن يكون في ألفاظه شيء ليس في لغة العرب وجوزه بعضهم فالوقوف على ذلك قليل الغناء فيما نحن بسبيله. وبالجملة إن كان في لسان العرب شيء من غير ألفاظها فقد عربته العرب تعريبا وغيرته تغييرا استوجب به اللفظ كونه من لغتها ومنسوبا إليها …»

«فإن سمّي مثل هذا إجماعا لم يمتنع، لكن مثل هذا ليس بأصل يستعمله المجتهد. 134- فأما عدد المجمعين فليس فيه شرط سوى أن يكونوا جميع المجتهدين من أهل العلم الموجدين في عصر واحد، لأنا لو اشترطنا إجماع أهل الأعصار، من سلف منهم ومن هو حاضر ومن سيأتي، لم يقع إجماعا. 135- فأما إن أجمع أهل عصرنا على أمر لم يجمع عليه من سبقهم هل ينعقد الإجماع أم لا؟ ففيه موضع نظر …»

«مقيدأ في مكان غير المكان الذي أطلق فيه فلا معنى لحمله على التقييد إلا بدليل أو قرينة حال. 190 - فهذا هو القول في الصيغ العامة، وفي أي الأحوال تحمل كل عمومها، وفي أيها لا. وبقي علينا القول في الصنف الثاني من الظاهر، وهو الألفاظ الخاصة، فلنقل فيها: 3)‌ ‌ القول في الألفاظ الخاصة: 191 - وهذه منها ما هي أسماء أشخاص، ومنها ما هي أسماء أجناس وأنواع …»