الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي عبد الحق بن ملا حقي التركماني

«ومن نظر في النصوص الكثيرة التي ذكرناها في ثنايا بحثنا هذا؛ سيجد أنَّ الفقهاء يعدُّون عَقْدَ الأمان حكمًا دينيًّا ملزمًا للمسلم، بغضِّ النظر عن كون الطرف الآخر في العقد متديِّنًا بذلك أم لا، وبغضِّ النظر ـ أيضًا ـ عن كونه من أهل الكتاب ـ اليهود أو النَّصارى ـ، أو من المشركين الوثنيِّين …»

«الأثر الأول: تحريم خيانتهم والغدر بهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم إنَّ الصِّدقَ في القول، والعدلَ في المعاملة، والوفاء بالوعد، والأداء للأمانة، والالتزام بموجبات العهود والمواثيق المشروعة؛ كلُّ ذلك من الواجبات الشرعيَّة اللازمة لكلِّ مسلمٍ، لا يختلف في وجوبها أحدٌ من المسلمين، فهو متقرِّرٌ بنصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وعليه أجمع علماء الإسلام، وأقرَّ به المسلمون جيلاً بعد …»

«أمَّا إذا كُنَّا في قومٍ لا يُعتبر ذلك من أخذ الزِّينة، فإنَّا لا نقول: إنَّ ستره أفضلُ، ولا إنَّ كشفه أفضل». فبيَّن هذان العالمان الجليلان ـ رحمهما الله تعالى ـ أنَّ تغطية الرَّأس من عادات المسلمين التي تختلف من بلدٍ إلى آخر، فكيف إذا كان المسلمُ في بلدٍ لغير المسلمين؟ لا شكَّ أنَّ الحرجَ مرفوعٌ عنه في موافقته لأهل البلد في هذه المسألة، وهو إلى ذلك موافقٌ لإحدَى الطائفتين من المسلمين …»