الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي عبد الحق التركماني

«تبيَّن لنا من المبحث السابق أنَّ للأمان صورتين: الأولى: دخول غير المسلم في أمان المسلمين. والثانية: دخول المسلم في أمان غير المسلمين. وأرى من المناسب أن أقدِّم بذكر نبذةٍ في تقرير الصورة الأولى، وإن كانت خارجةً عن موضوع بحثنا هذا، ولها أحكام تفصيلية مذكورة في كتب الفقه؛ ولكنَّ الإشارةَ إليها مفيدةٌ لتعلُّقها بموضوعنا من جهة أنَّ الله تعالى ورسوله ﷺ قد أوجبَا على المسلم الوفاء بعهد الأمان …»

«نخلُصُ ممَّا بحثناه في الفصل الأول إلى أَنَّ «الأَمانَ» عقدٌ من العقود والعهود والمواثيق التي تجري بين الناس على اختلاف أديانهم وأوطانهم، وكلُّ «عقدٍ» يدخلُ فيه الإنسانُ فلا بدَّ من «آثارٍ» تترتَّبُ عليه؛ تحدِّدُ الحقوقَ والواجباتِ لكلِّ طرفٍ من أطراف العقد. إنَّ من معاني «الأَثَر» في اللغة: بقيَّة الشيء، أو ما بقي من رسم الشيء. والتأثيرُ: إبقاءُ الأثَر في الشيء (¬١) …»

«إذا دَخَلَ جماعةٌ من المسلمين في أَمانِ قومٍ من الكفَّارِ الحربيِّينَ، ثم قامتِ الحربُ بينهم وبين جماعةٍ أُخرَى من المسلمين؛ لم يَجُزْ لأولئك المسلمينَ المستأمَنِين نصرةُ إخوانِهم المسلمينَ إلا بعدَ أَنْ يُلْغُوا عَقْدَ الأَمانِ مع أولئك الكفَّارِ، ويُعْلِمُوهُمْ بذلكَ قال الإمام الشافعيُّ ﵀: «وإذا دخل جماعة من المسلمين دار الحرب بأمانٍ، فسبَى أهلُ الحرب قومًا من المسلمين؛ لم يكن للمستأمَنين قتال …»