الذريعة الى مكارم الشريعة الراغب الأصفهاني

«فالخاص: من قد تخصص من العارف بالحقائق دون التقليدات ومن الأعمال بما يتبلغ به إلى جنة المأوى، دون ما يقتصر به على الحياة الدنيا. والعام: إذا اعتبر بذلك فالذين يرضون من العارف بالتقليدات، ومن أكثر الأعمال بما يؤدي إلى منفعة دنيوية. وإذا اعتبرنا بأمور الدنيا: فالخاص: من يتخصص من البلد بما ينخرم بافتقاده إحدى السياسات المدنية، والعام: من لا ينخرم بافتقاده شيء منها …»

«أصلهما في القول، ولا يكونان بالقصد الأول من القول إلا في الخبر دون غيره من أصناف الكلام، فأما بالعرض فقد يدخل في أنواع الكلام من الاستفهام والأمر والدعاء، وذلك أن يقول القائل: أزيد في الدار، في ضمنه إخبار بكونه جاهلًا بحال زيد، وكذلك إذا قال: واسني، في ضمنه أنه محتاج إلى المواساة، وإذا قال: لا تؤذني؛ في ضمنه أنه يؤذيه، وكلاهما - أعني الصدق والكذب - يستعمل في الاعتقاد أيضًا كقولهم: صدق ظننه …»

«ترك العدل إلى الظلم عمدًا في جميع الأحوال مذموم، والخارج عنه إلى الظلم مستوجب بقدر خروجه عنه سخطًا من اللَّه ﷿، إلَّا أن يتغمده اللَّه تعالى بعفوه، وأما الخارج عنه إلى الانظلام، أي: التزام الظلم فقد يحمد. والانظلام من حيث الكمية ثلاثة أضرب: انظلام في المال: وهو الاستخذاء للظالم في أخذ ماله. وانظلام في الكرامة: وهو الاستخذاء في بخس منزلته من التعظيم. وانظلام في النفس: وهو استخذاء لمن يؤله …»