البيان في مذهب الإمام الشافعي يحيى بن أبي الخير العمراني (شيخ الشافعية باليمن)

«وأما الخبر الأول: فغير صحيح؛ لأنه رواية الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف مدلس، وإن صح … فيحمل على: أن الرجل سأله عن وجوب العمرة في حق نفسه، فعلم النبي ـ صلى الله عليه وسلم حاله، وأنها لا تجب عليه، بدليل أنه قال له: «وأن تعتمر خير لك»، ولو كان السؤال على العموم.. لقال: وأن تعتمروا خير لكم …»

«والثاني: يزول؛ لأن الإيداع ينافي الغصب والعارية. ‌ ‌[فرع: كيفية القبض] قال الشافعي رحمه الله: (والقبض في العبد والثوب وما يحول: أن يأخذه مرتهنه من يد راهنه، وقبض ما لا يحول من أرض أو دار: أن يسلمه بلا حائل). وهذا كما قال: القبض في الرهن كالقبض في البيع. فإذا رهنه ما ينقل، مثل: الدراهم، والدنانير، والثياب.. فقبضها أن يتناولها، وينقلها من مكان إلى مكان. وكذلك: إذا رهنه عبدا أو بهيمة. …»

«قد زال؛ لأنها لا تصلح للزراعة، ولا للهريس، وهكذا: إذا كان دقيقاً، فخبزه، أو كان المغصوب شاة، فذبحها وشواها، أو نقرة، فطبعها دراهم.. فإنه يملك ذلك كله، إلا أنه يكره له التصرف فيه قبل دفع القيمة إلى مالكه). وحكى ابن جرير، عن أبي حنيفة: أنه قال: (إذا دخل لص دار رجل، ولصاحب الدار فيه حنطة ورحى، فأخذ اللص من الطعام، وطحنه في الرحى.. فإنه يملك الدقيق، فإن جاء صاحب الطعام، وأراد أخذه منه. …»