الآثار السيئة للوضع في الحديث

«بل قال ابن دحيه (ت 633) "قد أخرج من أربعمائة طريق"1، ولهذا قال ابن الصلاح (ت 643): "وليس في الأحاديث ما في مرتبته من التواتر "2 فيكون ما دل عليه من حكم الوضع والكذب ضروري العلم قطعي الثبوت. عقوبة الواضع: أما عقوبة الواضع في الدنيا، فقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بها، حيث روي عنه أنه قال فيمن كذب عليه: "اذهبا فإن أدركتماه فاقتلاه" لكنها رواية ضعيفة وفيها مقال3، أما حكمها فليس فيه مقال …»

«مأزور وآثم، سواء ذكر إسناد الموضوع أم لا، إذ لا يكتفى بإيراد الإسناد في هذا الزمان، بل لابد من التصريح بأنه موضوع وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر الإسناد وعدمه سواء، يقول السخاوي (ت 902): "ولا تبرأ العهدة في هذه الأعصار بالاقتصار على إيراد إسناده - أي الموضوع - لعدم الأمن من المحذور به، وإن كان صنعة أكثر المحدثين في الأعصار الماضية"1 وهذا في عصر السخاوي في القرن التاسع فما بالك بعصرنا …»