الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، ومناقشها على ضوء الأصلين: أصول الفقه وأصول الحديث أبو عبد الله عبد السلام بن محمد بن عمر علوش

«الشرط الثاني: أن لا يكون الحديث مما تعم به البلوى، ويكثر وقوعه: أ - في بيان مقصدهم: فمرادهم أن حديث الواحد يجب أن لا يكون موضوعه فيما يتكرر حدوثه، وتعمّ به البلوى، إذ أن ما يكون كذلك فالواجب إتيان الحكم فيه عن طريق التواتر أو الشهرة لا الآحاد، لأن الدواعي متوفرة على نقله، فحيث انفرد به الواحد، دل على شك في صحة ذلك، ومثله لو كان الحادث في الخبر المهم …»

«الوصل الرابع: في جوابهم عند هذا الخبر: وقد تقدم بعضها في السياقات المتقدمة: فمنها: القول بضعفه. ومنها: حمل الوضوء على المعنى اللغوي، دون الشرعي. ومنها: قول من قال باستحباب ذلك، دون الوجوب كما هو ظاهر الخبر، ومقتضى اللغة باستعمال لام الأمر وفائه. ومنها: بتقدير مقدر، وهو أن الوضوء إنما يجب على من حمل الميت، ثم أصابه منه شيء. ومنها: أن الأمر بالوضوء، إنما هو قبل الحمل، حتى يكون متهيئاً للصلاة …»

«فانطلق به الرجل - أخو المقتول - فلمّا ولّى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله. فرجع فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله، وأخذته بأمرك! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: يا نبي الله - لعله قال - بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ذاك كذاك. قال فرمى بنسعته، وخلى سبيله …»