الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء، ومناقشها على ضوء الأصلين: أصول الفقه وأصول الحديث

«الوصل الرابع: في جوابهم عند هذا الخبر: وقد تقدم بعضها في السياقات المتقدمة: فمنها: القول بضعفه. ومنها: حمل الوضوء على المعنى اللغوي، دون الشرعي. ومنها: قول من قال باستحباب ذلك، دون الوجوب كما هو ظاهر الخبر، ومقتضى اللغة باستعمال لام الأمر وفائه. ومنها: بتقدير مقدر، وهو أن الوضوء إنما يجب على من حمل الميت، ثم أصابه منه شيء. ومنها: أن الأمر بالوضوء، إنما هو قبل الحمل، حتى يكون متهيئاً للصلاة …»

«فانطلق به الرجل - أخو المقتول - فلمّا ولّى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله. فرجع فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله، وأخذته بأمرك! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: يا نبي الله - لعله قال - بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ذاك كذاك. قال فرمى بنسعته، وخلى سبيله …»