الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

«الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الثَّانِي: الشَّرْط] قَالَ: (وَالشّرط يجوز أَن يتَقَدَّم على الْمَشْرُوط). أَقُول: لما فرغ من الِاسْتِثْنَاء الَّذِي هُوَ أحد أَقسَام الْخَاص الْمُتَّصِل شرع فِي الْقسم الثَّانِي وَهُوَ: الشَّرْط، فَذكر جَوَاز تَقْدِيمه على الْمَشْرُوط فَهُوَ كَمَا قَالَ: لَكِن فِي الشَّرْط اللَّفْظِيّ كَمَا لَو قَالَ: " أَنْت طَالِق إِذا دخلت الدَّار " أَو " إِذا دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق …»

«وَبِه قَالَ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم وَالله أعلم. ‌ ‌[تَعْرِيف الْخَبَر، وأقسامه، وتعريف الْمُتَوَاتر] قَالَ: (وَأما الْأَخْبَار: فَالْخَبَر: مَا يدْخلهُ الصدْق وَالْكذب، وَهُوَ يَنْقَسِم إِلَى: آحَاد، ومتواتر، فالمتواتر: مَا يُوجب الْعلم، وَهُوَ: أَن يروي جمَاعَة لَا يَقع التواطؤ على الْكَذِب من مثلهم إِلَى أَن يَنْتَهِي إِلَى الْمخبر عَنهُ، وَيكون فِي الأَصْل عَن مُشَاهدَة، أَو سَماع، لَا عَن …»