أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي عبد الله بن راضي المعيدي

«بين البنوك والعملاء على الإثم والعدوان، وهذا الاتجاه أضعف موقف البنوك الإسلامية نوعاً ما. والحل الأمثل لمعالجة هذه الأخطاء هو وجود هيئة شرعية، ورقابة حقيقية من أجل تنفيذ تلك القرارات. والناظر لحال المصارف الإسلامية يجد أنها على ضربين: الضرب الأول: مصارف إسلامية ملتزمة بالشريعة الإسلامية، ولديها هيئة شرعية تهتم بمراجعة معاملات المصرف، وتمارس دوراً حقيقياً في ضبط معاملات المصرف وجعلها متوافقة مع …»

«على البائع بالخيار فإن لم يشترها الآمر إلا بالخيار فالحيلة أن يشترط له خياراً أنقص من مدة الخيار التي اشترطها هو على البائع، ليتسع له زمن الرد إن ردت عليه». فما ذكره ابن القيم رحمه الله يعتبر بديلاً للمرابحة التي تجريها المصارف اليوم، مع ما يقع فيها من إشكالات. ‌ ‌سادساً: شروط المرابحة: شروط المرابحة هي شروط التقسيط …»

«الطرف الرابع: قابل البطاقة، وهو التاجر أو صاحب المحل الذي يتعاقد مع مصدر البطاقة على تقديم السلع والخدمات التي يطلبها حامل البطاقة. الطرف الخامس: البنوك الأخرى قد تدخل طرفاً وقد لا تدخل، وذلك كبنك التاجر الذي يتسلم مستندات البيع من التاجر، ويقوم بتسديد وبمتابعة؛ تسديد البنوك الأعضاء للديون المترتبة على استخدام البطاقة مقابل رسوم يأخذها من التاجر …»