أحكام الأوقاف الشيخ مصطفى أحمد الزرقا

«فللوقف، كسائر الالتزامات العقدية التي يبرمها الإنسان، أركان مادية، وركن شرعي: أ) - فالأركان المادية هي: وجود شخص واقف، ومال موقوف، وجهة يُوقَفُ عليها. ب) - وأما الركن الشرعي فهو العقد. والعقد هنا، على ما أسلفنا بيانه، هو الإيجاب فقط من الواقف بصيغته المعتبرة، فلا يحتاج إلى قبول الموقوف عليه، ولا سيما أن الموقوف عليه قد يكون جهة بر وإحسان فقط، كالمسجد والمدرسة، وقد يكون أشخاصاً غير معينين …»

«فيخرج عن هذا، أولاً، ما لا بقاء له على حاله التي يتعلق بها الانتفاع كالثلج والحمد، وكالثمار والخضروات، فكل ذلك لا يجوز وقفه، لأنه سريع التحول إلى فساد، أو إلى ما تزول به منفعته المقصودة. ويخرج عنه ثانياً، كل ما سوى العقار من الأموال المنقولة، لقلة دوامها. والبناء والشجر معدودان من المنقولات، فلا يصح وقفهما في الأصل. وهذا الحكم، في الحقيقة، مستمد من شريطة التأبيد في الوقف …»

«١٢٥ – إذا أقر الإنسان، في مرض موته، بأنه قد وقف عقاره الفلاني يثبت الوقف بإقراره هذا، ولكنه بمقتضى القواعد الفقهية، يكون في حكم ما لو أنشأ الوقف في مرض موته، فتسري عليه أحكام وقف المريض، من حيث تقييد نفاذه بثلث المال، وبأن لا يكون في الموقوف عليه وارث؛ وإلا كان متوقفاً، في حق الزائد والوارث، على إجازة الورثة، على نحو ما تقدم تفصيله في وقف المريض (ف/٩٦) …»