أحكام الألفاظ وأحكام الطلاق والأيمان والنذور أبو فيصل البدراني

«العقود تصح بكل لفظ دل عليها سواءً كانت بيعاً أو هبة أو إجارة أو نكاحاً أو غيره. - يُترك المعنى اللغوي لألفاظ الناس من أجل كون الناس يريدون بألفاظهم ما تعارفوا عليه دون الأصل اللغوي لذلك اللفظ. - المراد بألفاظ الناس في غير العقود مرجعها العرف إذا لم توجد معها نية كالحلف ونحوه وإلا فالنية مُخصصة للمُراد. - الألفاظ المطلقة من كلام الناس في العقود مرجعه إلى العرف …»

«من الأسماء التي تقارب حروف طالق فناداها يا طالق طلقت ولكن إن ادعى سبق اللسان إليه من تلك الألفاظ قُبل منه ظاهراً لظهور القرينة. الثاني: أن يقصد معناه، ومعنى لفظ الطلاق هو حلُّ عقد النكاح والعصمة الزوجية. وانعدام هذا الشرط إنما يمنع وقوع الطلاق في حالة وجود القرينة الدالة على أن المتلفظ بلفظ الطلاق لم يُرد إيقاع الطلاق، أما إذا لم توجد القرينة فإن الطلاق الصريح واقع ولو ادعى عدم إرادته حلّ عقد …»

«والهزل والحديث الذي لا يعقد عليه القلب، ومن لغو اليمين كلام الاثنين فيما بينهما: لا والله وبلى والله لا والله لا تذهب بلى والله تذهب لا والله تجلس وما يجري على الألسن كثيراً في عرض الحديث، وكذلك من حلف على أمر مستقبلي مستحيل لا تنعقد يمينه وأيمان اللغو ليست عليها كفارة، أما من حلف على صديقه ولم يستجب له فإن كان القصد من اليمين الإكرام دون إلزامه فالراجح عدم وجوب الكفارة، وإن كان قصده الإلزام ولم …»