محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية

«الْكَاتِب والضبط: وَقد كَانَ بعد الْخُلَفَاء للْقَاضِي كَاتب وَضبط وقمطر. وَكَانَ يعين لَهُ مجْلِس وزمن أَو يخْتَار بَيته أَو الْمَسْجِد وَنَصّ الْخُلَفَاء على تَرْتِيب الْخُصُوم الأول فَالْأول. ثمَّ خصصت دور للْقَضَاء وَالْحكم سميت بالمحاكم ونظمت مواعيد الجلسات وزمن حُضُور الْخُصُوم وَغير ذَلِك وكل ذَلِك من تطور شكل الْقَضَاء مَعَ تطور أَحْوَال النَّاس. وأقضياتهم …»

«فَأجَاب بعض الْمُؤمنِينَ مُبينًا الْحِكْمَة فِي ذَلِك بقوله: عز الْأَمَانَة أغلاها وأرخصها … ذل الْخِيَانَة فَافْهَم حِكْمَة الْبَارِي ثَالِثا: نقُول لَهُم أَلَيْسَ الشَّرْع أَو القانون لحماية الْجَمِيع فَلم تَعْمَلُونَ على حماية السَّارِق المجرم وَلَا تَعْمَلُونَ على حماية الْمَسْرُوق مِنْهُ الوادع الآمن. وَلم تتوجعون لآلام السَّارِق وَهُوَ المعتدي الَّذِي يفوت على العاملين نتائج أَعْمَالهم …»