الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف

«من الرِّوَايَة عَنهُ إِلَّا مَا حَكَاهُ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن والعلية من أَصْحَابه والأجلة من تلامذته فان جَاءَهُم عَن الْحسن بن زِيَاد اللؤْلُؤِي وَذَوِيهِ رِوَايَة قَول بِخِلَافِهِ لم يقبلوه وَلم يعتمدوه وَكَذَلِكَ تَجِد أَصْحَاب الشَّافِعِي إِنَّمَا يعولون فِي مذْهبه على رِوَايَة الْمُزنِيّ وَالربيع بن سُلَيْمَان الْمرَادِي فاذا جَاءَت رِوَايَة حَرْمَلَة والجيزي وأمثالهما لم يلتفتوا …»

«الْبَيَان وَأَن الزِّيَادَة نسخ وَأَن الْعَام قَطْعِيّ كالخاص وَأَن لَا تَرْجِيح بِكَثْرَة الروَاة وَأَنه لَا يجب الْعلم بِحَدِيث غير الْفَقِيه إِذا انسد بِهِ بَاب الرَّأْي وَأَن لَا عِبْرَة بِمَفْهُوم الشَّرْط وَالْوَصْف أصلا وَأَن مُوجب الْأَمر هُوَ الْوُجُوب الْبَتَّةَ وأمثال ذَلِك أصُول مخرجة على كَلَام الْأَئِمَّة وَأَنه لَا تصح بهَا رِوَايَة عَن أبي حنيفَة وصاحبيه وَأَنه لَيست الْمُحَافظَة …»