الفتاوى الاقتصادية مجموعة من العلماء

«قرار رقم (55/4/6) القرار بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها واستماعه للمناقشات التي دارت حوله تقرر: أولا: قبض الأموال كما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف …»

«واستعمله الفقهاء بمعنى السلع والأقوات التي يجاء بها من بلد إلى آخر للتجارة. أما مصطلح (تلقي الجلب) فالمراد به عندهم استقبال القادمين الذين يحملون البضائع والأقوات لشرائها منهم قبل أن يبلغوا بها السوق. وهذا التعبير درج على استعماله فقهاء الحنفية، ويسميه الشافعية والحنابلة (تلقي الركبان) والمالكية (تلقّي السلع) …»

«كذلك تُسمى الصكوك شروطًا، لأنها علامات دالّة على التوثق. والشرط في الاصطلاح الفقهي: هو ما يتوقف ثبوتُ الحكم عليه. وقد قسَّم الفقهاء الشرط باعتبار مصدر اشتراطه إلى قسمين: جعلي وشرعي، وسيأتي بيانهما. المراجع التي ذكر فيها التعريف: (معجم مقاييس اللغة 3/062، المفردات ص 973، الكليات 3/46 وما بعدها، التعريفات الفقهية ص 633) …»