الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر - دراسة تاريخية وثائقية

«ظلت الأوقاف في مصر – مع كثرتها منذ دخول المسلمين مصر – في أيدي المستحقين، أو نظار الوقف، حسب شروط الواقف، دون أي تدخل أو إشراف من الدولة، حتى ولي قضاء مصر القاضي الأموي «توبة بن نمر» في زمن هشام بن عبد الملك، فقال: «ما أرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمساكين، فأرى أن أضع يدي عليها حفظاً لها من الالتواء والتوارث ولم يمت توبة حتى صار للأحباس ديوان مستقل عن بقية الدواوين تحت إشراف القاضي، ذلك …»

«أما الاوقاف الحكمية، وتشمل الاوقاف الخيرية على الحرمين الشريفين ومختلف جهات البر، والتي لا يدخل فيها وقف أهلى، فكانت منذ عهد الظاهر بيبرس البندقدارى تحت اشراف قاضى القضاة الشافعى، فقد استقرا التنظيم الجديد، للقضاء والاوقاف، تحت يده كإحدى مميزات قاضى القضاة الشافعى، وكان يقوم في بادىء الأمر بتعيين اثنين من أعيان نوابه، أحدهما ناظرا لاوقاف القاهرة، والآخر لاوقاف مصر ( الفسطاط ) « فقد كان لكل من …»

«ومن المحاولات التي جرت لتعديل نظام الأوقاف ما قام به قضاة القضاة الحنفية من محاولات لمشاركة قاضي القضاة الشافعي في مميزاته التي انفرد بها، ومنها الإشراف على الأوقاف الحكمية، وكانت تتوجح محاولتهم الثالثة في عهد السلطان برقوق الذي وافق على طلب قاضي القضاة الحنفي جلال الدين جار الله، وخلع عليه في ٨ جمادى الأولى ( ٧٧٩هـ / ١٣٧٩م ) ورسم له أن يلبس الطرحة في أيام الخدمة السلطانية، كما يلبسها قاضي القضاة …»