أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) مؤلف مجهول

«الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ] (النساء: 129 - 130) …»

«مفارقة المرأة المصرة على الزنا حكم مفارقة المرأة المصرة على الزنا: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: قول لا تجب فرقتها، وقول بالوجوب: ‌ ‌القول الأول: لا تجب المفارقة: فلا تجب مفارقة الزانية لكنَّها مستحبة قال به سالم بن عبد الله وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر والضحاك بن مزاحم»

«وطلاقهن بدعي وقوله: (إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض) فهو بدعة على الصحيح من المذهب. نقد التعريف: يرد عليه ما يرد على التعريف الأول. القول الثاني عند الحنابلة: الطلاق نوعان: سني وبدعي. تعريفه الطلاق السني على هذا القول: ما أذن فيه الشارع. شرح التعريف: (ما أذن فيه الشارع) يدخل فيه الطلاق الواجب كطلاق المولي والمستحب مثل إذا كانت مفرطة في حقوق الله والمباح للحاجة …»